أعرب ابراهيم اعبيدي، عضو البرلمان المغربي، عن اعتقاده بان القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات في بلاده يتضمن مجموعة من الامور التي تعتبرتراجعا حقيقيا عما كان عليه في انتخابات العام 1997 والعام 2002 . وقال اعبيدي في تصريح خاص بقناة العالم الاخبارية: ان هذه الامورتثبت بان الحكومة تريد من خلالها استمرار او بقاء احزابهافي السلطة بأية طريقة، حتى لو كانت غير معقولة.
واضاف هذا البرلماني المغربي: ان القانون الجديد يمنع احزابا من الترشح لم تحصل على اصوات بنسبة معينة في الانتخابات السابقة او انها تأسست بعد الانتخابات السابقة عام 2002 .
  وتابع اعبيدي قائلا: ان القانون يعد تراجعا ايضا عن القرار الملكي باشراك الجالية المغربية بالخارج والذي كان في الحقيقة وعدا يتم الحديث عنه باستمرار.
واضاف: ان هذا امر خطير بنظرنا لأن الجالية تبلغ 5/3 مليون شخص وهذه مسألة مهمة جدا لانها ترتبط بمسالة الهوية والارتباط بالوطن.
  وبشان المشاركة في توزيع المقاعد البرلمانية واشتراط الحصول على نسبة 7 بالمائة من الاصوات لذلك، قال: رغم ان هذا الامر لا يمس حزبنا الا انه يمس حقا دستوريا وهو امر غير دستوري وغير ديمقراطي.
وتابع: ان اللجوء الى هذا الامرهو فرار الى الامام بمعنى ان هناك احزابا في الحكومة لها مصلحة كي تستمر وضعية معينة ويدخل في هذا الامر انه يفسح المجال لاستعمال المال ووسائل غير مشروعة في المعركة الانتخابية.
  جدير ذكره، ان وزارة الداخلية المغربية اصدرت قانونا جديدا للانتخابات بالاتفاق مع الاحزاب المشاركة في الحكومة، ويتضمن بنودا تمنع الاحزاب التي تم تاسيسها اخيرا او التي لم تحصل على 3 بالمائة من الاصوات في الانتخابات الماضية من الترشح لدائرة انتخابية دون الحصول على مائة توقيع من اشخاص موجودين في اللوائح الانتخابية.
  وتشترط بنود اخرى في القانون الحصول على 7 بالمائة من الاصوات للمشاركة في توزيع المقاعد البرلمانية فضلا عن منع الجاليات المغربية الموجودة في الخارج من المشاركة في الانتخابات.