2- دور عضو فريق العدالة والتنمية في إصلاح المؤسسة النيابية

( تم نشر هذه المقالة المركزة في عمود 'إشارة العدد' من النشرة الداخلية لفريق العدالة والتنمية' المصباح' العدد الثاني، السنة الثالثة، دورة ابريل 2005، الولاية التشريعية السابعة.)

 إلى إخواني وأخواتي أعضاء الفريق.
    إذا كان العمل السياسي يشكل مدخلا كبيرا للإصلاح المجتمعي بصفة عامة فإن هذا العمل ببلادنا ظل مثقلا بمجموعة من العوائق الذاتية التي نبذته من أجلها الأغلية الصامتة وانتشرت، بسببها، بين سواد المواطنين نفسية اليأس والشعور بعبثية أية مشاركة سياسية.وعلى رأس هذه العوائق الفقر الأخلاقي و غياب الفعالية. والعمل البرلماني ، كممارسة لسلطة عن طريق العمل السياسي، ظل يشكو هو الآخر من هذين العائقين، ويكرس الموقف السلبي من المشاركة والإنخراط في العملية أو اللعبة السياسية.
    ومن تم فإن برلمانيي وبرلمانيات حزب العدالة والتنمية- كنوذج للنائب الذي حصل على ثقة الناخب بشكل تلقائي و علق عليه آماله في الإصلاح والتغيير- يتحملون مسؤولية عظمى تجاه أي تحسن أو تدهور للوضعية المتعلقة بدور المشاركة السياسية عموما والعمل النيابي على الخصوص . فنحن في اعتقادي على مفرق طريقين:فإما أن نصلح قارب الأمل من خلال الإمكانات المتاحة ،وإما أن نتسبب في إعطاب ماتبقى من هيكله.
    وإلى الآن فقد برهن النائب ،في فريق العدالة والتنمية، على قدرة على التأثير الإيجابي والحمد لله ، و لكن لا بد، باستمرار، من استحضار هذا الدور وحساسيته قصد استفراغ الجهد في التحقق بأقصى درجات الإلتزام الأخلاقي من تجرد وتضحية في القيام بالواجب والوفاء بالإلتزامات وإيثار للمصلحة العامة ومدافعة الفساد من جهة، والسعي الحثيث نحوالرفع من مستوى الفعالية الذاتية من خلال المتابعة الدائمة لهموم المواطنين وقضايا الشأن العام والتنقيب عن المعطيات الواقعية وبلورة المقترحات الناضجة في مبادرات الرقابة والتشريع،وتوسيع وتعميق العلاقات والتواصل وتحسينهما.
   وعندها سنسير في الطريق المضون نحوإصلاح المؤسسة النيابية، ومن ورائها إصلاح العمل السياسي، على مستويين : على مستوى غالبيةالكثلة الناخبة التي أصابتها غثاثةالواقع النيابي بالعزوف ،لأنها ستشاهد بالملموس وجود نواب مؤهلين،وتقبل على المشاركة. ثم على مستوى المؤسسة نفسها حيث سيضطر الفرقاء بفعل دافع المنافسة إلى رفع سقف الجودة.
                                                          

                                       بقلم  النائب ابراهيم أعبيدي