|
في إطار الأنشطة الدبلوماسية لفريق العدالة والتنمية بمجلس
النواب تم عقد لقاء بين وفد برلماني أردني وعضوات من
الفريق بمقر المجلس يومه 13 يوليوز 2005.
و بداية تقدم نائب رئيس فريق العدالة والتنمية
النائب عبد الصمد حيكر
بكلمة ترحيبية بالوفد الأردني مبرزا أن هناك أكثر من علاقة
تجمع الطرفين, كما قدم أعضاء الفريق أنفسهم وهم كالتالي:
جميلة مصلي, عبد الكريم الهويشري , عزيزة البقالي, إبراهيم
أعبيدي, سمية بن خلدون وعبد الصمد حيكر.
وبعد ذلك قدم رئيس الوفد الأردني
،وهو عبد الكريم الدغمي،
نفسه وزملائه، وهم في المجموع تسعة أفراد من بينهم مرافقين, كماطلب إعطاء فكرة عن تجربة حزب العدالة والتنمية وفريقه
في البرلمان.
وقد بسط النائب عبد الصمد حيكر نبذة تاريخية عن
الحزب نلخصها فيما يلي: تأسس الحزب من طرف الأستاذ عبد
الكريم الخطيب ورفاق له في فجر الاستقلال تحت اسم" الحركة الشعبية
الدستورية الديموقراطية " ضدا على فكرة الحزب الوحيد كما
واجه حالة الإستثناء, ودخل في مقاطعة للانتخابات منذ 1972
لتقديره عدم نضج شروط المنافسة الديموقراطية, إلى حدود
أواسط التسعينات حيث حصل تحالف بين الحزب ووجانب مهم من أبناء الصحوة
الإسلامية في شخص حركة التوحيد والإصلاح, مع بقاء الهيئتين
منفصلتين, وذلك في مؤتمر استثنائي في سنة 1996. وفي
انتخابات 97 التشريعية شارك الحزب وحصل على تسعة مقاعد,
وعلى إثر الإنتخابات الجزئية ارتفعت تمثيليته إلى 14 مقعدا
مما مكنه من تشكيل فريق داخل مجلس النواب, وقد ارتأى في
البداية اتخاذ موقف المساندة النقدية لحكومة التناوب
تشجيعا لها، واعتبارا لما كان ينتظر منها المغاربة.غير أنه
لما رأى إخلالا من طرفها بمجموعة من الإلتزامات انتقل إلى
موقف المعارضة الناصحة, وقد ساهم الفريق بفعالية في
الرقابة والتشريع.
وفي انتخابات 2002, شارك الحزب من جديد ، ودائما وفق مبدأ
التدرج والمشاركة المحدودة, ليحصل على فريق مهم مكون من 42
عضو منهم 6 نساء . و4 دوائر فاز فيها بمقعدين للدائرة, وقد
استمر في موقف المعارضة الناصحة .ويتكون الفريق من شعب على
رأس كل شعبة منها منسق, ويديره مكتب, ضمنه 3 نواب لرئيسه
،أحدهما مكلف بالتشريع والثاني بالرقابة والثالث بالتواصل
كما يمثل الفريق عضوان في مكتب المجلس.
وبعد هذه النبذة فسح المجال لأعضاء الوفد الأردني من أجل
طرح مجموعة من التساؤلات والإستفسارات نجملها فيما يلي:
- هل يقوم الحزب بدعم المرشحين أثناء الحملات الإنتخابية؟
- هل تقوم حركة التوحيد والإصلاح بالإرشاد إلى مواقف
سياسية, وهل مجلس الشورى هو الذي يرسم الطريق للعضو المسيس؟
- إذا كان حزب العدالة والتنمية يحتل الرتبة الرابعة في
مجلس النواب, فهل تم إشراكه في تشكيل الحكومة؟ ولماذا رفض
المشاركة في هذا التشكيل؟
- يقول حزب العدالة والتنمية بأنه يمكنه الحصول على مقاعد
أكثر لو أراد ذلك, فلماذا لم يفعل؟
- لماذا لم يختر الحزب التموقع ضمن الأغلبية؟
- هل هناك إقبال من طرف المواطنين على الحزب, وهل لدى
المجتمع المغربي قبول تبني الفكرة الإسلامية من طرف
الأحزاب؟ وهل تشمل تغطية الحزب المدن الرئيسية والأرياف؟
و تطرق أعضاء الفريق تباعا للإجابة عن التساؤلات
التي طرحها أعضاء الوفد الأردني وذلك كالتالي:
• النائبة جميلة مصلي:
"إن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا
إسلاميا وإنما حزب سياسي ديموقراطي بمرجعية إسلامية. لأن من
خصوصية المغرب أنه دولة إسلامية, والمفروض أن ينطلق الجميع
من الإسلام. كما أشارت إلى حاجتنا في الواقع العربي إلى مثل هذه اللقاءات
لأن الحوار والتواصل له نتائج طيبة في تحقيق الوحدة وتجاوز الشتت.
ويمكن القول بأن الشعب المغربي عبر عن تفاعله مع برنامج
الحزب, فرغم أننا لم نغط بترشيحاتنا جميع الدوائر باعتبار
مبدأ التدرج, إلا أن الحزب احتل الرتبة الثالثة في الخريطة
السياسية, وذلك لأنه يقوم على مبادئ المصداقية والشفافية والديموقراطية الداخلية, في حين أن أحزابا أخرى، تتهم الحزب بالاديموقراصية ، لم تستطع اجتياز الإختبار بنجاح عندما عقدت مؤتمرها. إن
تخليق الحياة العامة هو مطلب دولي, وهذا هو الذي أعطى
للحزب شعبيته, رغم أن أحداث 16 ماي استغلت ضده".
•
النائبة عزيزة البقالي:
"هناك فعلا إقبال على الحزب, لأن
الشعب المغربي مسلم ويكره كل تنكر لأصالته وقيمه, و لأن
الحزب جاء ليقدم نموذجا جديدا يتسم بالعدالة, ويناهض مظاهر
الفساد التي أعيت المواطنين. وبخصوص انتشار الحزب في
الأرياف, فإن الأحزاب التي لا تستعمل المال الحرام, تكون
حظوظها قليلة في البوادي اعتبارا لعوامل على رأسها الأمية.
أما العلاقة بين الحزب والحركة فهي علاقة شراكة ،مع استقلال
قرارات كل منهما".
•
النائب عبد الكريم الهويشري:
"في حزب العدالة والتنمية,
أخذنا على عاتقنا منذ البداية التواصل مع المواطنين,
وكمثال فقد نظمنا قافلة المصباح للتواصل مع ساكنة مناطق
ليست لنا بها نواب, وخارج الحملة الإنتخابية – أما بالنسبة
لدعم الحزب للمرشحين فإن هناك مسطرة موضوعية للترشيح,
والحزب يدعم المرشح ماديا ومعنويا, محليا ووطنيا, وأما
العلاقة بين الحزب والحركة فنحن أبناء الحركة وننشر مبادءها ونتحرك في إطار العمل السياسي بدون توجيهات منها
وبشكل لا يثير أي زوبعة. وحزب العدالة والتنمية لم
يكن يفاوض في الأغلبية السابقة للحصول على حقائب بقدر ما
كان همه هو تحقيق المصلحة العامة, ولم نشارك في الحكومة
لأننا نعتقد أن تشكيلها بالشكل الفسيفسائي سيجعل أداءها
ضعيفا, وهناك مواجهة بين الفريق كمعارضة وبين هذه الحكومة
كأغلبية ، جعلت أمامه عراقيل لممارسة مهمته الدستورية كما هو
الشأن في قضية الطعن الدستوري في قانون المالية. ولكن مع
ذلك فنحن في وضع مريح. وبخصوص شعبية الحزب, فإننا لم نحصل
على مقاعد أكثر لأننا نؤمن بمبدأ التدرج, وإلا فإن حملة ما
بعد 16ماي لم تؤثر على هذه الشعبية, فقد غطينا حوالي نصف
المقاعد في الإنتخابات الجماعية بالدار البيضاء, وحصلنا
على ما حصلت عليه أحزاب عتيدة غطت جميع الدوائر. نحن لم
نشارك لأننا نريد أن تكون بلادنا أولا, ثم حزبنا ثانيا,
ولم نرد أن تدخل بلادنا في متاهة لا ندري مآلها, وهذا منطق
قوي, ونحن نمد أيدينا إلى الجميع".
• النائب إبراهيم أعبيدي:
"إن هناك جانبا من خصوصية حزب
العدالة والتنمية. فهويمثل التجربة المغربية كتجربة فريدة
وناجحة لحد الآن بشكل يجعل الكثيرين من خارج المغرب ينظرون
إليها كنموذج جدير بالدراسة والإقتداء, وهي تجربة قائمة
على " إدماج " و" اندماج" الحركة الإسلامية في المشهد
السياسي, فالدولة المغربية القائمة على الإسلام استطاعت,
رغم ما أحاط بالموضوع من حيثيات بالغة الحساسية، أن تدفع
في اتجاه إدماج
جانب مهم من الحركة الإسلامية في هذا الإطار, كما أن هذه
الحركة الإسلامية امتلكت الوعي الكافي بخصوصية الدولة
المغربية لتأمين عملية اندماج ذاتي تنمو يوما بعد يوم .
كما أن هناك جانبا ثانيا في هذه الخصوصية
يكمن في ضبط العلاقة بين الحزب من جهة وحركة التوحيد
والإصلاح من جهة ثانية شكليا ووظيفيا وعمليا بطريقة تحول
دون أي تداخل أو خلط, فالهيئتان مستقلتان تماما في هياكلهما
وقراراتهما التنظيمية, ومن جهة أخرى فإن اعتماد الحركة
لمبدأ التخصصات جعلها تتفرغ لمهام الدعوة والتربية
والتكوين, الأمر الذي يجعلها تساهم في توفير الطاقات
البشرية المتخلقة والمؤهلة للعمل في تخصص معين في إطار
هيئات أخرى مستقلة عنها, والتي من بينها حزب العدالة
والتنمية, الذي يبقى مشاركا للحركة في
المرجعية وما تحيل عليه من مقاصد.
أما بخصوص مشاركة الحزب، وإغناء لما سبق أن أشار إليه بعض
إخواني, أقول بأن الحزب هو إطار أو وسيلة لخدمة المصلحة
العليا للوطن والأمة, فهو يقدم أو يحجم حيث تقتضي هذه
المصلحة الإقدام أو الإحجام, وهذا ما يفسر تحديده لحجم
المشاركة , كما يفسر تغيير اسمه إلى " حزب العدالة
والتنمية" وهي رسالة إلى جميع الأطراف بأن الحزب إنما يهمه
تحقيق أهداف هي أهداف لجميع المغاربة, أي تجاوز التخلف واللاعدالة, وهي أهداف لا يمكن أن يقوم بها الحزب وحده دون
تعاون مع الغير, وهذه ثقافة جديدة في فضائنا السياسي
المغربي الذي عانت فيه البلاد بعد الاستقلال من تطاحن
أطراف حزبية،تطاحن بقي سجينا لمنطق مواجهة الآخر وإقصائه، و لحسابات ضيقة على حساب المصلحة
العليا للوطن،والمواطنين.
ولاشك أن قوة الحزب تأتي من مصداقية هيئاته وأعضائه
وفعاليتهم. أما بخصوص عدم انتشار الحزب في الوسط القروي,
فهو راجع في نظري بالأساس إلى قلة الإمكانات المادية
للحزب, والتي هي ضرورية لتوفير شروط كافية للتواصل مع
المواطنين".
•النائب عبد الصمد حيكر:"بخصوص الدعم للمرشحين فهو يرتبط
بعدد الأصوات المحصل عليها والمرشح لا يمول وحده حملته الإنتخابية, كما أن الأعضاء يتطوعون في القيام بهذه الحملة
،الأمر الذي لا يتأتى داخل أحزاب أخرى وقد احتل حزبنا
الرتبة 8 في البرلمان بغرفتيه والرتبة 4 في مجلس النواب,
ولدينا حضور في الأوساط الراقية ونحتل الرتبة الأولى في
مدن الصفيح. ونحن لا نقول بأننا حزب إسلامي ولا نحتكر
الإسلامية, فمرجعية الدولة إسلامية ومن خصوصية المغرب أن
الحركة الإسلامية لا تنازع الملك في شرعيته الدينية.
ومن مكامن قوتنا أننا نحرص على النوعية والفعالية في
النواب وليس على الكم, كما نراعي حداثة تجربتنا, ونستحضر
العوامل الذاتية والخارجية في قرار المشاركة في الحكومة,
ولدينا انتقادات وتحفظات على الحكومة الحالية,فنحن ندافع
على تكريس الديموقراطية في بلادنا وندافع على أن يكون
الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الأغلبية, كما أن هناك
تضخما لعدد أفراد الحكومة وعدم انسجامها وعدم فعاليتها,
بالإضافة إلى تدبدب نواب الأغلبية بين خطاب المعارضة وخطاب
الأغلبية.
أما بالنسبة لتأطير المواطنين والتواصل معهم فنحن لدينا في
كل الدوائر مكاتب, ومقراتنا لا تغلق كما أن لدينا برامج
لتكوين الأعضاء".
هذا, وبعد هذه الردود, و استجابة لطلب أعضاء الفريق إعطاء
لمحة عن التجربة الأردنية في العمل السياسي و النيابي, تقدم رئيس
الوفد الأردني بالنبذة التالية:
"إن الديموقراطية في الأردن قديمة منذ قيام إمارة شرق
الأردن, وبعد أن أصبحت مملكة بتوحيد الضفتين أصبح ما يسمى
بالمجلس التشريعي, وتمر الإنتخابات على مرحلتين, وينص
دستور 1942 وكذا 1952 على أن نظام الحكم في الأردن نيابي
ملكي وراثي, كما أن النظام الإنتخابي يعتمد التصويت بشكل
فردي من اللائحة الإنتخابية الواحدة, بدون اعتبار للأحزاب.
وفي 1993 تغير نظام التصويت إلى نظام الصوت الواحد, وهو
نظام له سلبيات كثيرة من بينها إنتاج مجالس تشريعية يعمل
فيها النائب بشكل فردي, وهناك كثل في البرلمان ( تقابل ما
يسمى في المغرب فرق نيابية) إلا أنها لا تقوم على برامج
ماعدا كثلة العمل الإسلامي التي يتم التصويت داخلها بناء
على توجيهات الحزب, أما باقي الكثل فهي رملية تنهار وتتشكل
وتتغير باستمرار, فلا يوجد لها ثبات.
ومن هنا فإننا نجد تغييار للحكومات باستمرار, نظرا لغياب
أغلبية نيابية وملتزمة بثقتها في الحكومة. وكمثال نجد في
ظرف سنتين تشكلت ثلاث حكومات .كما أن الحكومات خالية من
مشاركة النواب, بحيث يبقى النواب نوابا والوزراء وزراء,
والنتيجة أنه في ظرف 24 ساعة من تشكيل الحكومة تمت
معارضتها بعريضة موقعة من مجموعة من النواب,فتم تعديلها.
وهكذا لا ترتاح الحكومة ولو كانت ملائكية لانعدام أغلبية تابثة.
فهناك خلل في قانون الإنتخابات وفي قانون الأحزاب, يعرقل
التجربة الديموقراطية في الأردن رغم قدمها (أول مجلس
تشريعي كان سنة 1929). ولذلك هناك تفكير في عملية إصلاح
سياسي, بشكل يشجع المواطنين على المشاركة السياسية.
هناك تجربة تركت أثارا سلبية على إقبال الناس على
المشاركة في العمل السياسي, إذ أن الأحزاب القومية كانت
تسعى لقلب نظام الحكم إلا الإخوان المسلمون ظلوا متصالحين
مع النظام. وجاءت فترة الأحكام العرفية وحظرت الأحزاب إلا
هذه الجماعة, وصدر قانون مقاومة الشيوعية ودخل الحزبيون
السجون, وهذا هو الذي جعل الناس ينفرون من الدخول في
الأحزاب. وعندما أعلن الملك الترشيح والعفو العام, وكانت اثرذلك انتخابات, تم اختيارمرشحي الأحزاب التي وقعت على
الميثاق الوطني والذي يعبر عن توافق شعبي ملكي للسعي إلى
السلطة من خلال الدستور, وعاد العمل السياسي العلني وألغي
قانون مكافحة الشيوعية.
لكن مع ذلك, بقي الناس لا يتقدمون إلى هذه الأحزاب, إما
لعجزها أو كونها كانت ضد النظام, ومن هنا لابد من تقوية
الأحزاب من خلال قانون عصري للأحزاب وقانون انتخابات ملائم
في اتجاه انتاج حكومة سياسية وليست حكومة تعين من طرف
الملك, وكما عبر الملك " نريد أحزابا تتداول السلطة"
".
وبعد انتهاء مداخلة رئيس الوفد الأردني تم ختم اللقاء.
من تقرير
النائب ابراهيم أعبيدي |
